خزاعی: به شخصه پیگیر احکام قضایی سینماگران هستم
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۲۸۸
رئیس سازمان سینمایی در هفتاد و دومین جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان با اشاره به برخی احکام صادره اخیر برای سینماگران گفت: انتظار می‌رود در شیوه برخورد با هنرمندان و سینماگران مراقبت بیشتری صورت گیرد. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد خزاعی با بیان اینکه مراقبت در شیوه برخورد با جامعه هنری و سینمایی باعث تقویت فضای آرامش و همدلی ایجاد شده و پیوند و ارتباط وسیع‌تر سینماگران با مسئولان می‌شود افزود: بی‌تردید هنرمندان ایران علی‌الخصوص سینماگران، جزو اقشار شریف و موثر در رشد و تعالی جامعه هستند و رفتار قانون شکنانه و ضد مصالح ملی عده‌ای معدود، نباید نگاه تشکیلات کلی نظام به ویژه قوه قضاییه را علیه کلیت این قشر شریف و زحمتکش دچار خدشه کند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، ارایه توضیحات اقناع کننده حوزه‌های تخصصی با کارشناسان قضایی ضمن روشنگری، می‌تواند از پیامدهای مخرب و توسعه تحلیل‌ها و تفاسیر مغرضانه بلوک رسانه‌های ضدایرانی پیشگیری کرده، و برای مسئولان دستگاه تخصصی نیز جای دفاع باقی گذارد.
رئیس سازمان سینمایی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه و دادستانی کشور، با تاکید براینکه قضات محترم و همکاران آن‌ها که در یکساله گذشته در کنار سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حل و فصل مشکلات برخی سینماگران نهایت مساعی و همراهی را به خرج داده‌اند، تصریح کرد: فارغ از حکم اخیر البته معتقدم حساب آن دسته انگشت شمار از سینماگرانی که با رفتار یا گفتار خود قوانین دایر کشور را زیر پا می‌گذارند از بقیه جداست و باید مثل قانون شکنان هر عرصه و صنف دیگری پاسخگو باشند و سیستم قضایی کشور بی‌هیچ تبعیضی باید به پرونده آنان رسیدگی کند، اما عموم سینماگران و فعالان این عرصه جز برای تعالی فرهنگ و هنر این جامعه تلاش نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: سینماگران سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی هر کشوری هستند و وظیفه مراقبت از این گروه مهم و حساس نه فقط بر عهده سازمان سینمایی، بلکه بر عهده بخش‌خای مختلف حاکمیت است.
رئیس سازمان سینمایی: تا پایان دولت تعداد سینماهای کشور را به 1000 سالن خواهیم رساندخزاعی اظهار کرد: باید اعلام کنیم که با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف از جمله دادستانی، از سال گذشته با صدها نفر از اهالی سینما و چهره‌های صاحب نفوذ این عرصه نشست‌ها و گفتگوهای صمیمانه و همدلانه‌ای داشته‌ایم و بسیاری از این افراد صراحتا اعلام کرده‌اند هیچ قصدی برای تخطی از قانون یا تخلف نداشته‌اند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات رسمی کشور می‌دانند از این رو ادامه این رویکرد همدلانه و صحیح، در نهایت موجب ایجاد آرامش و انسجام و همدلی بیشتر خواهد شد و سینمای ایران چه در تولید و چه اکران و شئون دیگر به موفقیت‌های تاریخی خود ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی احکام صادره اخیر که در مرحله بدوی است با مشورت حوزه های تخصصی قابل گفتگو است.
رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: دایره حقوقی سازمان سینمایی را مامور کرده‌ایم نسبت به گفتگو و پیگیری مسائل سینماگران جدی‌تر ورود کنند.
وی از سینماگران و هنرمندان درخواست کرد در مواجهه با مسائل اجتماعی و چالش‌ها،با دقت، هوشیاری و بصیرت بیشتر رفتار کنند تا مورد غفلت و سواستفاده جریانات سیاسی معاند و ضد ملی قرار نگیرند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سینمای ایران سینما سازمان سینمایی رئیس سازمان سینمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه: برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به‌ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، اظهار داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، با وجود مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و شناسایی کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ بنابراین در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که گاهی در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
تضمین حل مشکل محموله ۴۴ هزار تنی روغن آفتابگردان
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که گاهی در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود.
محسنی اژه‌ای توضیح داد: مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مرداد ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
رئیس عدلیه، مقوله ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ بنابراین وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به شناسایی دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
قاضی‌القضات گفت: مقوله «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحد‌های قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ از این رو به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
نحوه برخورد با حامیان مردم غزه در آمریکا و اروپا ذات خبیث مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!
رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفهای» به مراجع و مراکز قضایی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعه‌های قضایی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌ها و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، در هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهر‌های تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو هستند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در زمینه واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت یادشده می‌شود.
وی ادامه داد: از آن سال تاکنون با وجود اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت یادشده علاوه بر دریافت سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است.
القاصی مهر گفت: پس از پیگیری‌های گسترده، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز (۱۷ اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر هفته گذشته هیات عالی قضایی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.
جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالا‌های رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالا‌هایی که زمان انقضای آن‌ها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان افزود: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر شد سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.
جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که در برخی موارد باعث رسوب، ماندگاری و گاهی فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
جهانگیر گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است ازاین رو همه باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهادگونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضاییه بیش از پیش شاهد اجرای این شعار در سال جاری باشیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد